الاجبار على الطلاق ، ويحتمل فسخ المرأة ، لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجبّ الزوج ، لمنع بعض حقوقها ، وهذا فيه منع الكل . أقول : يحتمل ان يكون لكل من الزوجين الفسخ ، كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة ، وبالعكس ، والأولى عندي : فسخ الحاكم لأنّه وليّ الممتنع ، ولأنها مسألة اجتهادية ، وفيها إشكال والتباس ، فيحتاج إلى نظر واجتهاد . » « 1 » الفصل الخامس حبس الزوج والولي لترك النفقة وردت روايات بحبس الزوج لتركه النفقة ، وفي روايات من غير طرقنا : مع اعساره أيضا ، كما روي الحبس في ترك نفقة الولد ، اما بالنسبة إلى حبس الزوج الموسر ، فقد أفتى بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف ، والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير لكنه توقف في المختلف . اما المعاصرون فلم أجد من أفتى منهم بالحبس . نعم ، عن بعضهم يجبره الحاكم أو عدول المؤمنين ، وعن بعض آخر : يلزمه أحد الأمرين الإنفاق أو الطلاق فإن لم يفعل فيطلق الحاكم عنه . والحبس فيه رأي كثير من العامة أيضا . اما بالنسبة إلى نفقة الأقارب والعبد : فقد نص العلامة الحلي في القواعد والتحرير بحبسه مع الامتناع ، اما السنة : فالظاهر من المبسوط وعيون الأزهار وشرح منتهى الإرادات وسبل السلام وغيرها ذلك . الروايات 1 - الجعفريات : « أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ،

--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد 3 : 38 .